کد مطلب:18150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:192
تضعیف الروایات
تعرّضت أحادیث الوصیة و رواتها لموجة من التشكیك و الطعن حتی لا یكاد یسلم منها إلّا النزر الیسیر من قبل من ضاقت بهم السبل و أعجزتهم الحیل فی الإنكار و الكتمان فوصفوها بكونها موضوعة أو باطلة أو فی إسنادها ظلمات [1] ، و ما الی ذلك من الأوصاف التی لا تلیق بروح البحث العلمی، و ذلك لأجل تنفیر الباحث و إبعاده عن الحقیقة، وفیما یلی نورد جملة من أقوال أصحاب هذا الاتجاه:
1ـ أحمد بن عمر القرطبی الأنصاری (656 هـ) ذكر أن الأحادیث التی تساق فی أن الرسول صلّی اللّه علیه و آله أوصی من وضع الشیعة [2] ، و قد مرّ فی الفصل الثانی
[ صفحه 135]
أن جمیع الأحادیث التی ذكرناها هی من طرق العامة، و قد أكد الأستاذ عبدالفتاح عبدالمقصود صحّة الروایات الواردة فی الوصیة، ووصفها بالكثرة فی كتب أهل السنة [3] .
2ـ ابن تیمیة الحرانی (728هـ) قال فی حدیث الانذار: وحدیث الانذار إذا كان فی بعض كتب التفسیر التی یُنقل فیها الصحیح و الضعیف مثل: تفسیر الثعلبی، والواحدی، والبغوی، بل و ابن جریر، وابن أبی حاتم، لم یكن مجرّد روایة واحد من هؤلاء دلیلاً علی صحّته [4] .
و قد مرّ من أورد الحدیث من المحدثین و من صححه فی الفصل الثانی، و فیهم من ذكره ابن تیمیة، ثم ان ابن تیمة وصف ابن جریر فی موضع آخر بأنه لا یروی الأحادیث الموضوعة و لا الضعیفة، و قال عن البغوی: لماكان البغوی عالماً بالحدیث لم یذكر فی تفسیره شیئاً من هذه الأحادیث الموضوعة التی یرویها الثعلبی، و لا ذكر تفاسیر أهل البدع التی ذكرها الثعلبی [5] . فما بال روایة ابن جریر و البغوی و غیرهما هنا لیست دلیلاً علی صحة حدیث الدار؟ بالتأكید لأنها تفضی الی تصحیح قوله صلّی اللّه علیه و آله فی علی علیه السلام: «وصیی و خلیفتی من بعدی».
3ـ ابن كثیرالدمشقی (774 هـ) قال: أما ما یفتریه كثیر من جهلة الشیعة والقصّاص الأغبیاء من أنه صلّی اللّه علیه و آله أوصی الی علی بالخلافة، فكذب و بهت و افتراء عظیم، یلزم منه خطأ كبیر من تخوین الصحابة و ممالأتهم بعده علی ترك إنفاذ
[ صفحه 136]
وصیته و إیصالها الی من أوصی إلیه، و صرفهم إیاها الی غیره، لا لمعنی و لا لسبب [6] ... الی آخر كلامه الذی أوضح فیه سبب تكذیبه حدیث الوصیة و غیره من ألاحادیث الدالة علی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام وإمامته بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هو ما یلزم منه من تخوین الصحابة و تركهم إنفاذ وصیته صلّی اللّه علیه و آله، و قد تبیّن فی الصحیحین أن عمر بن الخطاب منع رسول الله صلّی اللّه علیه و آله أن یكتب وصیته التی توخّی فیه الهدی و إنقاذ الأمة من الضلال، فما المانع من الممالأة علی وصیه بعد وفاته صلّی اللّه علیه و آله، سیما و أنه صلّی اللّه علیه و آله قد عهد الی علی علیه السلام بأن الأمة ستغدر به بعده [7] ، و أخبره بضغائن فی صدور أقوام لا یبدونها إلّا بعده صلّی اللّه علیه و آله [8] .
كما أخبر صلّی اللّه علیه و آله باعتراف أصحابه من بعده فیما یسمّونه بالصحیحین و انه لا ینجو منهم یوم القیامة إلّا كهمل النعم كنایةً عن القلّة القلیلة جدّاً.
و قد صرّح أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام بممالأة القوم علی اهتضام حقّه الذی جعله اللّه له فی عدّة مواضع من كلامه و خطبه و كتبه، منها قوله علیه السلام: «اللهمّ إنی استعدیك علی قریش و من أعانهم، فانهم قطعوا رحمی، و صغّروا عظیم منزلتی، و أجمعوا علی منازعتی أمراً هو لی، ثم قالوا: ألا إن فی الحق أن تأخذه، و فی الحق أن تتركه!» [9] .
[ صفحه 137]
و فی الخطبة الشقشقیة [10] التی تشتمل علی شكوی أمیر المؤمنین علیه السلام من تظاهر القوم علیه، كفایة لمن التمس الحقّ و اهتدی به.
و عقّب ابن كثیر علی حدیث الوصیة الذی رواه الطبرانی عن سلمان رضی اللّه عنه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وفیه: «فإن وصیی و موضع سری وخیر من أترك بعدی و ینجز عدتی و یقضی دینی علی بن أبی طالب».
قال ابن كثیر بعد ذكر تاویل الطبرانی الذی قّدمناه: إن هذا الحدیث منكر جداً، و لا یصحّ سنده قولاً واحداً،و أمراً واكداً، ففی رجاله من لا یعرف رأساً، و فیهم المتكلّم فیه بأساً، و فی تأویل الطبرانی ـ یبدو صحة الحدیث، و إن كان غیر صحیح ـ نظر، واللّه أعلم [11] .
و هذا الحدیث رواه أحمد بن حنبل فی (الفضائل) بلفظ «إن وصیی و وارثی و منجز وعدی علی بن أبی طالب علیه السلام» [12] .
و قال سبط ابن الجوزی: فإن قیل: قد ضعّفوا حدیث الوصیة؟
فالجواب: إن الحدیث الذی ضعفوه فی إسناده إسماعیل بن زیاد، تكلّم فیه الدارقطنی، و إنما تكلّم فیه لأنه روی فی الحدیث زیادة بعد قوله: منجز وعدی «و هو خیر من أترك بعدی» والحدیث الذی ذكرناه رواه أحمد فی (الفضائل)، و لیس فی إسناده ابن زیاد، ولا هذه الزیادة، فذاك حدیث، و هذا آخر [13] .
و هكذا اتضح لك من هو الغبی المعاند و للحقّ جاحد.
[ صفحه 138]
4ـ ابن خلدون (808 هـ). قال فی الفصل الثلاثین من مقدمته: والأمر الثانی هو شأن العهد مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و ما تدعیه الشیعة من وصیته لعلی رضی اللّه عنه و هو أمر لم یصحّ و لا نقله أحد من أئمة النقل.
ثم قال: والذی وقع فی الصحیح من طلب الدواة و القرطاس لیكتب الوصیة، و أن عمر منع من ذلك، فدلیل واضح علی أنه لم یقع، و كذا قول عمر حین طعن و سئل فی العهد، فقال: إن أعهد فقد عهد من هو خیر منی، یعنی أبابكر، وإن أترك فقد ترك من هو خیر منی، یعنی النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یعهد [14] .
و قال فی تاریخه: ذهب كثیر من الشیعة الی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أوصی فی مرضه لعلی، و لم یصح ذلك من وجه یعوّل علیه، و قد أنكرت هذه الوصیة عائشة، و كیی بأنكارها [15] .
أما قوله: «أمر لم یصح و لا نقله أحد» و قوله: «لم یصح ذلك من وجه» فهو افتراء، و تجاهل لصحیح السنة، و عناد للحق.
و أما قوله: «والذی وقع فی الصحیح من طلب الدواة» فانه جعل منع عمر عن كتابة الوصیة دلیلاً علی عدم وقوع العهد، ولم یتعرض الی أن إرادة النبی صلّی اللّه علیه و آله كانت الكتابة، و هی دلیل علی العهد لو لا منع عمر، و قد اعترف عمر بأن النبی صلّی اللّه علیه و آله أراد أن یصرح باسم علی علیه السلام فی الوصیة، فمنع هو من ذلك [16] . ثم إن العهد بالخلافة إذا لم یقع كتابةً فقد وقع لفظاً فی مناسبات عدیدة استغرقت جمیع مراحل تاریخ النبوة.
[ صفحه 139]
و أما قول عمر: «إن أترك فقد ترك من هو خیر منی» فهو مغالطة سافرة، لأنه مانع من أن یقع العهد، لا أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قد ترك فاستنّ عمر بسنته. و یكفی فی المقام أنه اعترف علی نفسه بمنع النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله من كتابة وصیته، الأمر الذی یكشف عن عدم صحّة الاحتجاج بكلامه، لا سیّما و هو فی تلك الحال، و من یدری فلعلّه كان یهجر هجراً؟
و أما قوله: «و قد أنكرت هذه الوصیة عائشة، و كفی بإنكارها»! فهو من مضحكات ابن خلدون حقّاً، إذ كان علیه أن یثبت صدق عائشة أوّلاً، و عدم وجود ما ینیر فی تاریخها الیاختلاف هذه الأكذوبة ثانیاً، مع مقارنة هذا الإنكار بأدلّة الوصیة و مثبتهاتها ثالثاً، و لكن من ینكر أحادیث الإمام المهدی علیه السلام حتی صار سخریة عند محدّثی أهل السنة [17] لا جرم علیه فی تمسّكه بإنكار من ركبت لقتال الوصی و سبط النبی صلّی اللّه علیه و آله جملاً و بغلاً!
1ـ أحمد بن عمر القرطبی الأنصاری (656 هـ) ذكر أن الأحادیث التی تساق فی أن الرسول صلّی اللّه علیه و آله أوصی من وضع الشیعة [2] ، و قد مرّ فی الفصل الثانی
[ صفحه 135]
أن جمیع الأحادیث التی ذكرناها هی من طرق العامة، و قد أكد الأستاذ عبدالفتاح عبدالمقصود صحّة الروایات الواردة فی الوصیة، ووصفها بالكثرة فی كتب أهل السنة [3] .
2ـ ابن تیمیة الحرانی (728هـ) قال فی حدیث الانذار: وحدیث الانذار إذا كان فی بعض كتب التفسیر التی یُنقل فیها الصحیح و الضعیف مثل: تفسیر الثعلبی، والواحدی، والبغوی، بل و ابن جریر، وابن أبی حاتم، لم یكن مجرّد روایة واحد من هؤلاء دلیلاً علی صحّته [4] .
و قد مرّ من أورد الحدیث من المحدثین و من صححه فی الفصل الثانی، و فیهم من ذكره ابن تیمیة، ثم ان ابن تیمة وصف ابن جریر فی موضع آخر بأنه لا یروی الأحادیث الموضوعة و لا الضعیفة، و قال عن البغوی: لماكان البغوی عالماً بالحدیث لم یذكر فی تفسیره شیئاً من هذه الأحادیث الموضوعة التی یرویها الثعلبی، و لا ذكر تفاسیر أهل البدع التی ذكرها الثعلبی [5] . فما بال روایة ابن جریر و البغوی و غیرهما هنا لیست دلیلاً علی صحة حدیث الدار؟ بالتأكید لأنها تفضی الی تصحیح قوله صلّی اللّه علیه و آله فی علی علیه السلام: «وصیی و خلیفتی من بعدی».
3ـ ابن كثیرالدمشقی (774 هـ) قال: أما ما یفتریه كثیر من جهلة الشیعة والقصّاص الأغبیاء من أنه صلّی اللّه علیه و آله أوصی الی علی بالخلافة، فكذب و بهت و افتراء عظیم، یلزم منه خطأ كبیر من تخوین الصحابة و ممالأتهم بعده علی ترك إنفاذ
[ صفحه 136]
وصیته و إیصالها الی من أوصی إلیه، و صرفهم إیاها الی غیره، لا لمعنی و لا لسبب [6] ... الی آخر كلامه الذی أوضح فیه سبب تكذیبه حدیث الوصیة و غیره من ألاحادیث الدالة علی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام وإمامته بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هو ما یلزم منه من تخوین الصحابة و تركهم إنفاذ وصیته صلّی اللّه علیه و آله، و قد تبیّن فی الصحیحین أن عمر بن الخطاب منع رسول الله صلّی اللّه علیه و آله أن یكتب وصیته التی توخّی فیه الهدی و إنقاذ الأمة من الضلال، فما المانع من الممالأة علی وصیه بعد وفاته صلّی اللّه علیه و آله، سیما و أنه صلّی اللّه علیه و آله قد عهد الی علی علیه السلام بأن الأمة ستغدر به بعده [7] ، و أخبره بضغائن فی صدور أقوام لا یبدونها إلّا بعده صلّی اللّه علیه و آله [8] .
كما أخبر صلّی اللّه علیه و آله باعتراف أصحابه من بعده فیما یسمّونه بالصحیحین و انه لا ینجو منهم یوم القیامة إلّا كهمل النعم كنایةً عن القلّة القلیلة جدّاً.
و قد صرّح أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام بممالأة القوم علی اهتضام حقّه الذی جعله اللّه له فی عدّة مواضع من كلامه و خطبه و كتبه، منها قوله علیه السلام: «اللهمّ إنی استعدیك علی قریش و من أعانهم، فانهم قطعوا رحمی، و صغّروا عظیم منزلتی، و أجمعوا علی منازعتی أمراً هو لی، ثم قالوا: ألا إن فی الحق أن تأخذه، و فی الحق أن تتركه!» [9] .
[ صفحه 137]
و فی الخطبة الشقشقیة [10] التی تشتمل علی شكوی أمیر المؤمنین علیه السلام من تظاهر القوم علیه، كفایة لمن التمس الحقّ و اهتدی به.
و عقّب ابن كثیر علی حدیث الوصیة الذی رواه الطبرانی عن سلمان رضی اللّه عنه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وفیه: «فإن وصیی و موضع سری وخیر من أترك بعدی و ینجز عدتی و یقضی دینی علی بن أبی طالب».
قال ابن كثیر بعد ذكر تاویل الطبرانی الذی قّدمناه: إن هذا الحدیث منكر جداً، و لا یصحّ سنده قولاً واحداً،و أمراً واكداً، ففی رجاله من لا یعرف رأساً، و فیهم المتكلّم فیه بأساً، و فی تأویل الطبرانی ـ یبدو صحة الحدیث، و إن كان غیر صحیح ـ نظر، واللّه أعلم [11] .
و هذا الحدیث رواه أحمد بن حنبل فی (الفضائل) بلفظ «إن وصیی و وارثی و منجز وعدی علی بن أبی طالب علیه السلام» [12] .
و قال سبط ابن الجوزی: فإن قیل: قد ضعّفوا حدیث الوصیة؟
فالجواب: إن الحدیث الذی ضعفوه فی إسناده إسماعیل بن زیاد، تكلّم فیه الدارقطنی، و إنما تكلّم فیه لأنه روی فی الحدیث زیادة بعد قوله: منجز وعدی «و هو خیر من أترك بعدی» والحدیث الذی ذكرناه رواه أحمد فی (الفضائل)، و لیس فی إسناده ابن زیاد، ولا هذه الزیادة، فذاك حدیث، و هذا آخر [13] .
و هكذا اتضح لك من هو الغبی المعاند و للحقّ جاحد.
[ صفحه 138]
4ـ ابن خلدون (808 هـ). قال فی الفصل الثلاثین من مقدمته: والأمر الثانی هو شأن العهد مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و ما تدعیه الشیعة من وصیته لعلی رضی اللّه عنه و هو أمر لم یصحّ و لا نقله أحد من أئمة النقل.
ثم قال: والذی وقع فی الصحیح من طلب الدواة و القرطاس لیكتب الوصیة، و أن عمر منع من ذلك، فدلیل واضح علی أنه لم یقع، و كذا قول عمر حین طعن و سئل فی العهد، فقال: إن أعهد فقد عهد من هو خیر منی، یعنی أبابكر، وإن أترك فقد ترك من هو خیر منی، یعنی النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یعهد [14] .
و قال فی تاریخه: ذهب كثیر من الشیعة الی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أوصی فی مرضه لعلی، و لم یصح ذلك من وجه یعوّل علیه، و قد أنكرت هذه الوصیة عائشة، و كیی بأنكارها [15] .
أما قوله: «أمر لم یصح و لا نقله أحد» و قوله: «لم یصح ذلك من وجه» فهو افتراء، و تجاهل لصحیح السنة، و عناد للحق.
و أما قوله: «والذی وقع فی الصحیح من طلب الدواة» فانه جعل منع عمر عن كتابة الوصیة دلیلاً علی عدم وقوع العهد، ولم یتعرض الی أن إرادة النبی صلّی اللّه علیه و آله كانت الكتابة، و هی دلیل علی العهد لو لا منع عمر، و قد اعترف عمر بأن النبی صلّی اللّه علیه و آله أراد أن یصرح باسم علی علیه السلام فی الوصیة، فمنع هو من ذلك [16] . ثم إن العهد بالخلافة إذا لم یقع كتابةً فقد وقع لفظاً فی مناسبات عدیدة استغرقت جمیع مراحل تاریخ النبوة.
[ صفحه 139]
و أما قول عمر: «إن أترك فقد ترك من هو خیر منی» فهو مغالطة سافرة، لأنه مانع من أن یقع العهد، لا أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قد ترك فاستنّ عمر بسنته. و یكفی فی المقام أنه اعترف علی نفسه بمنع النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله من كتابة وصیته، الأمر الذی یكشف عن عدم صحّة الاحتجاج بكلامه، لا سیّما و هو فی تلك الحال، و من یدری فلعلّه كان یهجر هجراً؟
و أما قوله: «و قد أنكرت هذه الوصیة عائشة، و كفی بإنكارها»! فهو من مضحكات ابن خلدون حقّاً، إذ كان علیه أن یثبت صدق عائشة أوّلاً، و عدم وجود ما ینیر فی تاریخها الیاختلاف هذه الأكذوبة ثانیاً، مع مقارنة هذا الإنكار بأدلّة الوصیة و مثبتهاتها ثالثاً، و لكن من ینكر أحادیث الإمام المهدی علیه السلام حتی صار سخریة عند محدّثی أهل السنة [17] لا جرم علیه فی تمسّكه بإنكار من ركبت لقتال الوصی و سبط النبی صلّی اللّه علیه و آله جملاً و بغلاً!
[1] راجع: الموضوعات / ابن الجوزي 1: 374 ـ 377، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة / الشوكاني: 386 ـ 387 و 402 ـ دار الكتاب العربي ـ 1406 هـ.
[2] فتح الباري 5: 361.
[3] السقيفة والخلافة: 142 ـ دار غريب، القاهرة ـ 1977 مـ.
[4] منهاج السنة 4: 80 ـ المكتبة العلمية ـ بيروت.
[5] منهاج السنة 2: 90.
[6] البداية و النهاية 7: 225.
[7] مستدرك الحاكم 3: 140 و صححه، تذكرة الحفاظ 3: 995، تاريخ بغداد 11: 216، شرح ابن أبي الحديد 6: 45، الخصائص الكبري 2: 235 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1405 هـ.
[8] مستدرك الحاكم 3: 139، مسند أبي يعلي 1: 426 / 305.
[9] نهج البلاغة / تحقيق صبحي الصالح: 246 / خ 172.
[10] و هي الخطبة الثالثة من نهج البلاغة.
[11] جامع المسانيد و السنن / ابن كثير 5: 383/ 3633.
[12] فضائل الصحابة 2: 615/ 1052.
[13] تذكرة الخواص: 48.
[14] المقدمة / ابن خلدون: 212 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1419 هـ.
[15] تاريخ ابن خلدون 3: 215.
[16] راجع جداله مع ابن عباس في شرح ابن أبي الحديد 12: 20 ـ 21.
[17] راجع كتاب: المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي للسيّد ثامر العميدي، و هو الإصدار الأوّل من إصدارات مركز الرسالة، ستجد فيه سخرية أعلام أهل السنّة من ابن خلدون في إنكاره أحاديث المهدي عليه السلام.